Tuesday, November 19, 2013

الحركة الاسلامية الثورية والمشاركة فى الانتخابات

مشكلتنا الحقيقية دائما اننا نضع
المسارات السياسية ضد بعضها
يعنى مثلا تلاقى الذى يناصر الحراك
الثورى ويجد به الحل يرفض المسار
الانتخابي والعكس صحيح
ودائما نجد مثلا منظرى الحركة الجهادية
والفكر الاسلامي الثورى عموما يرفضون
الدخول فى المسار الدستورى الا بشروط
كمثال النص على الشريعة بشكل واضح
ويكون محصن ضد التغيير حتي بالاستفتاء
(نصوص فوق دستورية)
والتيار الاسلامى الذى يتبنى فكر الديمقراطية
يرفض الحلول الثورية او على الاقل يشاركون
فيها عند الشديد القوى وتجدهم يقدمون التنازلات
الواحد تلو الاخر ويكون برنامجهم الانتخابى اصلاحى
واقرب للمحافظة الشديدة كنوع من استرضاء الكتل
الانتخابية المتناقضة التى يطلبون رضاها
** ولكن لو اخذنا جولة على عدد من النضالات الثورية
على مستوى العالم سنجد ان هذه المتضادت غير موجودة
ستجد ان اكثر من حركة ثورية تتبنى مسارات سياسية متعددة
فى صراعها مع الحكومات المستبدة او حتى المحتلة لبلادها
كمثال
- حزب الشين فين (الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندى)
كان دائم المشاركة فى الانتخابات سواء برلمانية او محلية
مع ان قضيته الرئيسية هى استقلال شمال ايرلندا عن بريطانيا وتوحيد كامل دولة ايرلندا
- حركة ايتا الانفصالية فى اسبانيا اهدافها استقلال اقليم
الباسك عن اسبانيا ولها جناح سياسي يشارك فى الانتخابات لخدمة
اهدافها وغيرها كثير
- الحزب البلشيفى فى روسيا لم يمنعه خوض الانتخابات فى 1917 عن استكمال
الثورة بل والاستيلاء على السلطة وتطبيق برنامجه الثورى
وهدم الدولة القديمة بالكامل

ولا اقصد بكلامى هذا هو الانغماس فى المسار الانتخابي
بنفس منهج واهداف ما شاهدناه بعد انتفاضة 25 يناير
ولكن اقصد اتخاذ المسار الانتخابى لفتح ساحة جديدة
للصراع السياسي القائم بالفعل بنفس الاهداف الثورية
على نفس البرنامج الثورى الذى تخوض به النضال ضد السلطة

** المعركة الاساسية هى معركة الشرعية
من يمثل الشعب ، خوض المعارك الثورية بدون
غطاء سياسي هو اكبر خطر يهدد الحركة الثورية
طالما يوجد شكل دستورى للدولة
يصعب جداً اقناع الشعب بالثورة
او الاستمرار فيها لابد من المشاركة
لحماية استمرار الثورة من ناحية وحتى
لو زورت الانتخابات ستجد دائما سنداً يدعم
شرعيتك كممثل للجماهير

*** ملحوظة كلامى هذا ينصب فقط على الانتخابات
البرلمانية والمحلية ولا ينسحب على استفتاء الدستور
فموقفى منه هو الرفض من قبل صدوره .

No comments:

Post a Comment